رسالة جامعية ( ماجستير) جامعة دار العلوم ، كلية الحقوق،2016.

اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثه فصول وخاتمة ،وجاء في المقدمة عرض لتطور الأنشطة التجارية ، وتعدد طرق التعاقدات وتداخلها ، وتبعاً لذلك تداخلت الاختصاصات القضائية ،ثم نبذة مختصرة لتاريخ نظام التحكيم في المملكة العربية السعودية حتى صدور نظام التحكيم الجديد لعام 1433 ثم سبب اختيار موضوع البحث ومشكلته، وعنوانه واهدافة واسئلته وحدودة ومنهجه ومصطلحاته والبحوث السابقة المشابهه لموضوعة وخطة البحث .
وفي الفصل التمهيدي عرض للتحكيم من حيث المفهوم والمسئولية ، تناول الباحث فيه تعريف التحكيم وأساسه ومميزات التحكيم وعيوبة وانواعع وشرطة وتعريف بالمحاكم والمسئولية وأسباب وقوع المسئولية العقدية والتقصيرية بوجه عام .
وفي الفصل الاول سلط الباحث الضوء على المركز القانوني للمحكم في نظام التحكيم السعودي من حيث شروط المحكم العامة والخاصة مسترشداً بالاتفاقيات الإقليمية والدولية وبيان الفرق بين المحكم وغيره ثم حقوق المحكم المادية والمعنوية والتزامات المحكم وكفاءته القانونية ومنشأ مسئولية المحكم بموجب عقد التحكيم ونطام التحكيم وقد تلخص من ذلك أن المركز القانوني للمحكم هو أنه طرف في العقد المبرم بينه وبين الأطراف ويستمر مركز الحكم القانوني لصيقاً له الى أن تنتهي العملية التحكيمة أو تنقضي بأحد أسباب الانقضاء فوظيفة المحكم كونها قضائية إنما جاءت لارتباطة الوثيق بالقضاء الرسمي موضوعاً وشكلاً من حيث استمداد الحكم التحكيمي حجيته وقوة الأمر المقضي به وقوته التنفيذية كباقي الأحكام القضائية الصادرة من القضاء الرسمي .
وفي الفصل الثاني تناول الباحث الطبيعة القانونية لعقد المحكم وآراء فقاء القانون في تكييف طبيعة عقد المحكم ، وتلخص من ذلك أن عقد المحكم ذو طبيعة مختلطة بتناوب عليه صفتان الطبيعة العقدية والطبيعة القضائية ، فيرد عليه مايرد على القاضي الرسمي من أسباب العزل والرد والاعتزال والتنحي فيمنع من نظر الدعاوى لنفس الاسباب التي يمنع منها القاضي ويعتبر المحكم شخصياً عادياً ولا يعد في حكم الموظف العام الا في حالة واحدة نص عليها نظام مكافخة الرشوه االصادر بالمرسوم الملكي (م/36) وتاريخ 1412/12/29 هـ المادة ( الثانية)
وفرق الباحث بين المسئولية العقدية والتقصيرية و عرض لحالات تحمل المحكم المسئولية التقصيرية الى الغير وعلاقة الإدخال أو التدخل بالحكم التحكيمي وما يترتب على الرفض من مسئولية وتعدي آثار المسئولية التقصيرية على الجهه المختصة كمراكز التحكيم وما تناولته الاحكام القضائية العربية والدولية وسياسة بعض المراكز والمؤسسات التحكيمية فيما يتعلف بتبرئة وإعفاء نفسها واتباعها من المسئولية العقدية وتطرق الباحث الى اثر الخطا المهني الجسيم إذا رتب ضرراً، إذ يعد من أسباب المسئولية التقصيرية .
وتضمن البحث حالات إعفاء المحكم من المسئولية العقدية وبين الباحث ان المحكم لا يتمتع بالحصانة القضائية التي يتمتع بها القاضي الرسمي وبالتبعية فإن المحكم لا يتمتع بنظام مخاصمة القضاة وجاء في نهاية الفصل تفصيلاً للحالات التي يعفي فيها المحكم من المسئولية العقدية والمدنية .
وقد اقتضت طبيعة موضوع البحث تطبيق المنهج التحليلي والرجوع لتطبيقات القضاء المصري والفرنسي لما يتمتعا به من فقة في قضاء التحكيم ولم يقف الباحث على تطبيقات خاصة بالقضاء السعودي فيما يتعلق بمسئولية المحكم .
وفي الخاتمة كان من اهم نتائج هذا البحث أن نظام التحكيم السعودي لا يعتد بكفاءة المحكم إذا كان عضواً في حال تشكيل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء فاكثر وغموض بعض المصطلحات المتغايرة في المعنى ولم يشر نظام التحكيم السعودي الى جواز تحكيم غير المسلم أو المراة وطبقاً للقواعد العامة للمسئولية فإن منشأ مسئولية المحكم عو العقد ونظام التحكيم والفعل الضار تاسيساً على انه يجب عدم الخلط بين العقد والوظيفة التي يؤديها المحكم ومن المفترض ان يحدد نظام التحكيم معيار خطأ العضو المحكم بأن يكون مهنياً بمناسبة ماتشهدة المملكة العربية السعودية من تطور في النظام القضائي وحماية للحقوق والمراكز القانونية كما اقترح الباحث عدداً من التوصيات كضرورة أن يضع المنظم شروطاً خاصة للعضو المحكم تتلاءم وما يؤدية العضو من وظيفة قضائية أو على الاقل أن يكون خبيرا في موضوع النزاع تأسيسا لمادئ العدالة والانصاف وصيانه لميزان العدالة وتحديد واستعمال المنظم بعض المصطلحات واضحة الدلالة في بعض مواد النظام والكشف عن جواز تحكيم غير المسلم والمرأة من عدمة ، للفصل في النزاع الداخلي .